ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻳﻔﺎﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺩﻣﻨﺎﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ

ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﻳﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2008 ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺷﻨﻬﺎ ﺍﻧﺪﺍﻙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺄﻳﺖ ﺷﻮﺍﺭﻳﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 40 ﻛﻠﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻨﺎﻫﺰ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ. ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻣﻨﺎﺕ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ 2007،
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻣﻨﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﻭ .... ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻗﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺫﻟﻚ
ﺑﺤﻔﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺟﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ
ﺳﺪ ﺃﻳﺖ ﺷﻮﺍﺭﻳﺖ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﻄﻼﻕ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺳﻨﺔ 2009 ، ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2012 ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺟﻮﻻﺕ
ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻣﺎﺭﺍﻃﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﻌﺮﺽ ﻟﺨﺼﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺷﻄﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﺟﺞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﻼﺩﺍ
ﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻢ ﻭ ﺗﻬﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﻲ. ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻧﻜﺒﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ. ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ 2009 ، ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﺣﺪﺍﻫﻦ ﺣﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻻﺕ ﺃﺧﺪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012 . ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﻱ 2013 ﺣﻴﺚ
ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﻔﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺘﻪ ﻭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﺪ ﺑﻤﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻄﺮﺓ ﻣﺎﺀ. ﻭ
ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻻﺧﻴﺮ . ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ
ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ 38 ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻧﺎﻓﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻮﻥ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻮﻥ ﻫﻞ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺫﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻳﻠﺨﺼﻪ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻗﺪ ﻋﻔﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﻲ ﺑﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ .?
ﺛﻢ ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺃﻭﻝ " ﺟﻐﻤﺔ " ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺮﻕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ? ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺎﻟﻤﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺷﻮﺭﻳﺖ ﻭ
ﺩﻣﻨﺎﺕ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻟﻠﺪﻓﻊ . ﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﻓﻤﺎ
ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻳﺎﺛﺮﻯ ﻏﺪﺍ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻭ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
100 ﻓﻲ 100؟
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﻨﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻲ ﻛﻞ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺭﺷﻮﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻻﺕ
ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮﻕ 300
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻢ