ﻧﺴﺒﺔ %66 ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ %66 ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭ%34 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %67 ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﺯﻉ %23
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ، ﻭﺑﻌﺾ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺷﺪﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ - ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ - ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻸﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ،
ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺰﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ، ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻴﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮﺍﻑ
ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﻭﺿﺎ
ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻛﺨﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ