نقابة تعلن نجاح الإضراب العام وتُحمل الحكومة مسؤولية التصعيد

كان التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعدد من النقابات القطاعية والفئوية، خاض إضرابا عاما عن العمل توج بمسيرة احتجاجية وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط.

وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، إن الإضراب العام "تجاوب معه عموم الموظفين والمستخدمين والعاملين بالقطاع الخاص بحمل شارة الاحتجاج"، محملاً المسؤولية الكاملة "للحكومة فيما يعرفه المغرب من أزمة اجتماعية وتراجعات سياسية وحقوقية تهدد بتداعياتها الأمن الاجتماعي".

وحملت المركزية النقابية مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي إلى الحكومة بسبب "انفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وتماديها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وضرب الحريات الفردية، وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".

عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا الحكومة إلى التقاط الرسائل من وراء عودة الاحتقان إلى الشارع في ذكرى 20 فبراير، مشيرا إلى أن "الغليان الاجتماعي جراء توقف الحوار الاجتماعي قد يتحول في أية لحظة إلى احتقان سياسي".

واعتبر القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة لا تريد أن تلتقط الإشارات رغم تحذير النقابات من خطورة الوضع في أكثر من مرة، وقال: "أعتقد أن الحكومة لم تستوعب الدرس بعدُ رغم هذا الاحتجاج في الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير".

وحذر الكاتب الوطني لـ"كدش" من تحول مطالب الموظفين والشغيلة المغربية إلى مطالب سياسية بفعل التجاهل المستمر للملفات المطلبية، و"هو ما يدل عليه نجاح الإضراب العام والشعارات المرفوعة التي تعبر عن غضب وسخط عارمين"، وأضاف أن "الحوار الاجتماعي لا يعرف أي جديد رغم دخول وزارة الداخلية على الخط بتكليف من رئيس الحكومة".

واعتبرت الكونفدرالية أن "محطة 20 فبراير هي استمرار للبرنامج النضالي ونقطة نظام وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة للسياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي".

وتواصل المركزية النقابية ذاتها خوض احتجاجات تصعيدية خلال الشهر الجاري؛ إذ دعت جميع الأجهزة النقابية إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية إقليميا وجهويا المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل، والاستعداد لمواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي المسطر تحت شعار: "من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019".

يشار إلى أن قوات الأمن كانت قد تدخلت لمنع الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الوطنية الاحتجاجية من الوصولِ إلى مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم باستخدام شاحنات خراطيم المياه التي كانتْ بمحاذاة باب السفراء، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية، وهو ما أسفر عن تسجيل عشرات الإصابات.