الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة تضع جماعة تاكزيرت وجماعة قروية بتادلة وئيس المحطة الطرقية ، واحالة سبعة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء امام القضاء
الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة تضع جماعة تاكزيرت وجماعة قروية بتادلة وئيس المحطة الطرقية ، واحالة سبعة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء امام القضاء
بناء على طلب المؤازة الذي تقدم به مجموعة من اعضاء جماعة تاكزيرت ببني ملال وساكنة المركز حول وقوفهم على اختلالات وتلاعبات في التسيير الجماعي المرتكبة من طرف الرئيس وبعض الموالين اليه بالاضافة الى التواطؤ مع الغير من اجل الاجهاز على مالية الجماعة وفرض مبالغ مالية على دوي الموتى لنقل الجثامين والمرضى من والى المستشفى رغم ان المجلس قرر اعفاء هذه الفئة والتلاعب في الشواهد الادارية والتلاعب في اموال المهرجانات رغم ان تمويلها يتم من جيوب المتبرعين مباشرة .
بناء على كل ذلك تقدمت الجمعية بشكاية في الموضوع الى السيد الوكيل العام بالدار البيضاء قسم جرائم الاموال وبعد ان درس هذا الاخير الشكاية بالاستماع الى توضيحات رئيس الجمعية اعطى تعليماته للفرقة الوطنية بالرباط لاجراء الابحاث اللازمة والاستماع الى جميع الاطراف المتدخلة في الملف وتم الاستماع الى المشتكين وبعض الاطارات المحلية وجميع الاشخاص الذين استفادوا من الشواهد الادارية وان الابحات لازالت جارية .
سبق للجمعية ان تقدمت بشكاية في مواجهة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال امام السيد الوكيل العام بالدار البيضاء قسم جرائم الاموال المسجلة تحت عدد 644/3123/2015 وبعد اجراء الابحات بواسطة الضابطة القضائية بني ملال تمت احالة الجميع على غرفة التحقيق بالدار البيضاء وبعد انتها ء التحقيق تمت احالة سبعة اطر من الوكالة على غرفة الجنايات بالدار البيضاء بتهم تبديد اموال عمومية والمشاركة في حالة سراح بعد ان وضع جميع المتهمين كفالة الحضور وان الملف لا زال يروج امام القضاء .
تمت ادانة الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية ببني ملال امام غرفة الجنايات بقسم جرائم المال العام بعقوبة تقارب الاربع سنوات بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة تحت عدد : 496/2016 .
تقدمت الجمعية كذلك بشكاية في مواجهة رئيس الجاعة القروية بقصبة تادلة امام الوكيل العام ببني ملال ووكيل الملك بقصبة تادلة اللذان قاما بحفظ الشكايتين في مواجه الرئيس بتهم التلاعب في صفقات عمومية مما اضطر رئيس الجمعية التوجه الى الوكيل العام بالدار البيضاء قسم جرائم المال العام الذي احال المسطرة على الفرقة الجهوية بالدار البيضاء ليتم احالة الملف برمته بعد انتهاء الابحات على ابتدائية قصبة تادلة لتتم متابعة الرئيس وبعض الاعضاء واحالتهم على القضاء في حالة سراح .
حفظ شكاية الجمعية ضد التسيير الجماعي ببني ملال المسجلة تحت عدد : 456/2016 بحجة انه يتعين على المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة ان يدلي بالوصل القانوني مما جعل المكتب يتساءل حول طلب الوصل في هذه الشكاية لوحدها رغم التفاعل مع شكايت مقدمة من قبل هذه الشكاية وبعدها مما جعل النيابة العامة تسطر المتابعة في حق رئيسها ودانته غير ان ذلك لن يوقف عمل المكتب الجهوي في مناهضة وفضح المفسدين جهويا تماشيا مع عمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب .ولد زدوح ونفتخر
ليست هناك تعليقات