بيان توضيحي من رئاسة جماعة اكودينلخير ردا على المعارضة التي تطالب عامل أزيلال بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق

بيان توضيحي من رئاسة جماعة اكودينلخير ردا على المعارضة التي تطالب عامل أزيلال بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق

طالب 9 مستشارين من جماعة اكودنلخير من عامل أزيلال ايفاد لجنة لتقصي الحقائق، وذلك بسبب ما وصفوه المستشارون المشتكون تمادي رئيس الجماعة سعيد زلال في  خرق القانون ولفت المستشارون الغاضبون نظر السلطات الاقليمية بأزيلال الى ان الرئيس بات يسلك العناد ويتمسك برأيه في تدبير شؤون الجماعة وبشكل عشوائي، على  حد ذكرهم.وسجل فريق المعارضة بالجماعة، في شكاية وجهت لعامل إقليم محمد عطفاوي، رفض اعادة برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2017، بحيث ان 9 مستشارين من أصل 17 طلبت منه برمجة هذا الفائض في اصلاح المسالك، وقد قرر الرئيس عدم اعادة البرمجة وعدم تحرير المحضر للدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2018.

وأٍردف المحتجون، أن الرئيس سمى من تلقاء نفسه ورصد للمشاريع مبالغ هزيلة من الاعتمادات المنقولة والمتوفرة خلال السنوات المنصرمة لأجل تمويل اصلاح الطرق والمسالك في دوائر بعض المستشارين لإرضائهم ولابقائهم بصفه.
وزادت شكاية المستشارين لعامل أزيلال، أن الرئيس سعيد زلال اعلن عن فتح أظرفة  هذه الصفقات بتاريخ 17 و18و19 من شهر ابريل 2018، الا ان تخبطه العشوائي في ميزانية الجماعة انساه بعض المستجدات القانونية مثل 18ـ672 الصادر في  7 مارس 2018، والخاص بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح، مانتج عنه بطلان الصفقات السالفة الذكر وقرر السيد اعادة اعلانها من جديد ضاربا مبدأ الصدقية والتدبير حسن الاهداف، عرض الحائط، على  حد ذكرهم.

وأضافت الشكاية انه بتاريخ 03 ماي 2018 خصص الرئيس برمجة الاعتمادات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتنمية البشرية لصالح نفس الدوائر المشار اليها اعلاه في  الوقت الذي كان الجميع ينتظر منه برمجة اصلاح وصيانة البنايات المدرسية التي نظم السيد الرئيس صفقة في  موضوعها خلال نهاية السنة 2017، والتي رفضها الخازن الاقليمي بحجة انها تتناقض مع المعايير القانونية المعمول بها ،ولكل هذا المخالفات التمس فريق المعارضة من عامل أزيلال ايفاد لجنة لتقصي الحقائق حول تدبير الشأن المحلي بجماعة اكودنلخير.

وردا على  رسالة المستشارين من المعارضة بجماعة أكودي نلخير  إقليم أزيلال اكدت  رئاسة وأعضاء الاغلبية  بالمجلس الجماعي لاكودي نلخير  في توضيح توصلت به إدارة الموقع ما يلي :
توضيح موجه للرأي العام :
  بالنسبة لدورة 07 فبراير 2018 والمتعلقة بالدورة العادية لشهر فبراير فنؤكد على أحقية كل عضو داخل المجلس أن يبدي رأيه بكل حرية وديمقراطية أما فيما يتعلق ببرمجة فائض الميزانية  فليس هناك ما يصطلح عليه بمنهجية إصلاح المسالك ونذكر في هذا الصدد بان اقتراح البرمجة جاء عن طريق السيد رئيس المجلس طبقا للمادة 183 من القانون التنظيمي 113-14  وتم عرضها على أنظار لجنة المالية التي يبقى دورها استشاريا و لا يمكن أن تحل محل المجلس الجماعي في اتخاذ المقررات طبقا للمادة 30 من القانون التنظيمي 113 14 المتعلق بالجماعات.  أما اصطلح عليه من طرف المعارضة بالعوائق والاكراهات التي تعطل عمل المجلس فإننا نطلب من المعارضة أن تحدد للرأي العام بدقة هذه العوائق والاكراهات ، علما أن القانون التنظيمي افرد لكل طرف اختصاصاته ، فالمجلس الجماعي يبرمج ويصادق ، والرئيس ينفذ  .
أما القول بان الرئيس يبرمج حسب أهوائه فهذا نوع من عدم الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل المجلس الجماعي لان البرمجة تبقى خاضعة لمقررات المجلس و لتأشير السلطة الإقليمية  ،  فكيف يعقل أن يبرمج الرئيس وتقوم السلطة الإقليمية بالتأشير على ذلك دون مراعاة القوانين الجاري بها العمل .

أما ما تعلق بالعبارات الفضفاضة من قبيل ممارسة الضغوطات على الأعضاء للتصويت و عدم الاكتراث بمراسلة المعارضة وتهميش لجنة المرافق العمومية والخدمات و ممارسة الإقصاء والتهميش للدواوير التي تمثلها المعارضة ، فنطلب تقديم الأدلة  على ذلك ،  أما  بالنسبة لرئاسة المجلس فتتوفر على الأدلة التي تفند أقوال المعارضة  ، حيث أن المادة 28 من القانون التنظيمي 113-14 تسمح لجميع اللجان على مستوى الجماعة  بعقد اجتماعاتها و أنشطتها  ورفع تقاريرها إلى رئاسة المجلس ، إذن فلا مجال هنا للحديث عن تجميد عمل اللجان .وبخصوص التأخر في إصدار المحاضر لثلاث دورات متتالية، فإننا نسجل أن كاتب المجلس هو المسئول قانونا عن تحرير محاضر الجلسات بكل أمانة الشيء الذي لا يتوفر في كاتب مجلس جماعة اكودي نلخير الذي اكتفى بتدوين تدخلات المعارضة وقفز على تدخلات وردود الرئيس ومن اصطف معه ،وبذلك يكون قد خالف المادة 47 من القانون التنظيمي 14 113 و المادة 88 من النظام الداخلي مما يعتبر زورا و تمت مكاتبته بذلك وتنبيهه كما تحتفظ رئاسة المجلس بحقها في رفع دعوى قضائية في هذا الشأن .

أما الحديث عن كسر البلوكاج الذي يعطل عمل الجماعة فان المعارضة استعملت كلمة تمرير دون علم بمعناها الدقيق فالحديث عن  تمرير نقط بجدول الأعمال معناه أن  الأغلبية رافضة لهذه النقط مع العلم أن رئيس المجلس دعا إلى عقد دورة استثنائية وليس إلى الموافقة على النقط المدرجة فيها .
وخلال دورة 13 مارس 2018 فان الموافقة على النقط الثلاثة كان اختياريا من طرف جميع الأطراف ودائما استعمال كلمة تمرير في غير محلها ،أما الحديث عن التناقض في المبالغ فيما يخص الفرق بين المبلغ المقدم ببرمجة الفائض خلال دورة 07 فبراير 2018 والمقدر ب 996.559,94  درهم والمبلغ المقدم خلال دورة 13مارس 2018 والمقدر 1.244.791,92  درهم والذي خصم منه مبلغ  248.231,98  درهم  للمجموعة الجماعات الترابية فللإشارة  فان هذه الأخيرة أعفت الجماعة من تسديد المبلغ المخصص لها وقد سبق لنا أن قدمنا التوضيحات في هذا الشأن خلال الدورة .

    و ما أثار استغراب السادة الأعضاء المصطفين إلى جانب المعارضة من قيام رئيس المجلس بلجوئه إلى الاعتمادات المنقولة  فهذا يدخل في إطار اختصاصات رئيس المجلس كسلطة تنفيذية بالجماعة وما تعلق بالجهل بالمستجدات القانونية فان صدور قرار السيد وزير الداخلية رقم 672 . 18 الذي أضاف الخازن الإقليمي إلى لجنة فتح الاظرفة كان بتاريخ 26 مارس 2018 أما بالنسبة للإعلان عن فتح الأظرفة صدر بتاريخ 21 مارس 2018 مما تطلب إعادة هذه العملية من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية .وبالنسبة لبرنامج عمل الجماعة فقد وصل إلى مراحله الأخيرة في الانجاز وتتحمل المعارضة المسؤولية كاملة في هذا التأخير نظرا لمعارضتها لجميع النقط الهادفة إلى النهوض بالمصلحة العامة ، ومن السهل أن تتمادى المعارضة في الادعاءات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة ولكن مؤشرات التنمية التي وصلت إليها الجماعة في البنية التحتية تتحدث عن نفسها :

الماء الصالح للشرب
2003 : 20 في المائة 2018 : 98 في المائة

الكهرباء
2003 : 4.5 في المائة 2018 : 99 في المائة

المسالك :

تم انجاز أكثر من 160 كلم

وفي الأخير فإن الأعضاء المصطفين إلى جانب المعارضة  بالجماعة ،  يمارسون المعارضة من أجل المعارضة وليس من أجل المصلحة العامة كما يدعون ، والدليل رفضهم  لمجموعة  من المشاريع الهامة  بدون مبرر ،  وأغلبها لا تتعلق برئاسة المجلس وسياسة الرئيس كما يدعون  ، وكأمثلة على ذلك :

·       رفض مشروع تصميم التهيئة لجماعة أكودي نلخير
·       رفض بيع منتوج الخروب
·       رفض اتفاقية شراكة حول إحداث جمعية إقليم أزيلال للموارد البشرية
·       رفض اتفاقية شراكة حول إحداث مجموعة الجماعات الترابية لحفظ الصحة ونقل الجرحى ونقل الأموات وتدبير الآليات
·       رفض اتفاقية شراكة حول بناء مقر لهده المجموعة
·       رفض اتفاقية شراكة بين الجماعة والمجلس الإقليمي بشأن انضمام هدا الأخير لمجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط
·       رفض اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية الإقليمية  للتعليم بأزيلال و جمعية الوصل للنقل المدرسي العمومي بشأن توفير النقل المدرسي لتلاميذ افرضن – تلموضعت – تغروين .
·       رفض الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لمشروع الرابط بين ازيلال وايت مازيغ عبر الموضع باكودي نلخير على طول 20 كلم  كلف ميزانية الدولة حوالي 35 مليون درهم
بالإضافة إلى  رفض برمجة شراء حافلة جديدة للنقل المدرسي لدواوير ايت عرفة تمثنا وتمنايت و إنجاز مسلكين طرقيين لفك العزلة على المواطنين بما فيها دوار أخداش التابع لأحد المصطفين بالمعارضة ودوار تداوت .
المصدر