ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ ANRT
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ANRT " " ﻭ ﺍﻟﺬﻱ
ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻋﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﻭ ﺣﺴﺐ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ " ANRT " ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﺈﻧﻪ
ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭﻝ ﻋﺮﺽ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭ .ANRT
ﻭ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ " ﺇﻧﻮﻱ " ﻭ " ﻣﻴﺪﻳﺘﻞ "
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟـ
" ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ "، ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪﺍﺗﻬﻢ ، ﺑﻐﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺃﻭ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .
ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ " le360 " ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺮﻯ ﺑﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺽ " ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ "
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ANRT ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ، ﻭ ﻫﻤﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺇﻧﻮﻱ ﻭ ﻣﻴﺪﻳﺘﻞ، ﻭ ﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ
ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ
ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ANRT " " ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ " ﻏﺮﻳﺐ " ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ ANRT ﺳﻴﻀﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺪﻧﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
2013 ﻭ 2015 ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ليست هناك تعليقات