ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب هذا العام تدق ناقوس الخطر

ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب هذا العام تدق ناقوس الخطر

أفادت إحصائيات لوزارة العدل بأنه تم تسجيل 100 ألف و247 حالة حكم تطليق بالمملكة خلال سنة 2017، تصدرت فيها الدارالبيضاء القائمة بعدد 11 ألفا و928 حالة، مشكلة نسبة 11 في المئة، فيما سجلت الرباط 2028 حالة، مكتفية بنسبة 2 في المئة من مجموع الحالات.

ودفعت هذه الأرقام المختصين وهيئات من المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، ومضاعفة المجهودات في مواجهة ظاهرة تعصف بآلاف الأسر سنويا، وفق ما اوردته يومية العلم.

وأثارت إحصائيات حديثة أن عدد حالات الطلاق في المغرب تفاعلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع الكبير في حالات الطلاق في البلاد.

هذا الرقم كشفت عنه الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، خلال ندوة صحافية نظمتها الأسبوع الماضي وإن هذه الأرقام التي أوردتها الشبكة تستند إلى إحصائيات لوزارة العدل.
ورغم أن رقم 100 ألف حالة طلاق أثار صدمة واستغرابا كبيرين، إلا أن الواقع قد يفوق ذلك الرقم، على اعتبار أن هناك عدة أنواع للطلاق.

"إذا أضفنا إليها أزيد من 10 آلاف ملف تطليق سُجلت في 2016، وظلت رائجة خلال السنة الماضية، فضلا عن الأنواع الأخرى لإنهاء العلاقة الزوجية، فإننا سنجد أن الرقم يفوق في الواقع 100 ألف"وفي مقدمة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدل الطلاق، وفق الإحصائيات المذكورة :

توجد "أزمة القيم"، التى أصبحت تحكم سلوكاتنا وتعكس حالة من العنف في التعامل وغياب الحوار والتفاهم".
ومن بين الأسباب الأخرى "الهشاشة والفقر والوضع الاجتماعي المزري الذي تعانيه أغلب الأسر المغربية التي تلجأ إلى الطلاق"، حيث أن الظروف تشكل "وضعا ضاغطا يخلق توترات نفسية تؤدي بالأزواج، في غياب الوعي، إلى تفجير المشاكل في بعضهم البعض من خلال سلوكات سلبية".

"ينضاف إلى ما سلف فشل الصلح القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة"، وأن "نسب الصلح ضعيفة جدا، بل تكاد تنعدم"، وهذا الأمر "مؤشر على ضرورة إعادة النظر في الصلح القضائي، سواء من حيث التشريع كنص أو من حيث التنزيل والتطبيق".
لقراءة المزيد من المصدر