وزير الداخلية يوجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة ووضع رقم هاتفي رهن إشارة المواطنين

اعلن وزير الداخلية السيد لفتيت، اليوم الأربعاء 2 ماي الجاري، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف أقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

وأوضح السيد لفتيت في كلمة له خلال اجتماع موسع عقده السيد لفتيت، بمقر وزارة الداخلية أنه “قد تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك”.
كما حرص على التأكيد على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار وبالمعطيات الموثوق من مصدرها في ما يخص سلامة وجودة بعض المنتوجات وللتعريف بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك.

ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.

كما تم الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للسادة الولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى الإقليمي والمحلي حيث أنه تم خلال شهر أبريل الماضي عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.

كما تم تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، وتحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم ،وتم أيضا إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، فضلا عن حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة،وأشار في ذات السياق إلى أنه تم توجيه تعليمات للسادة الولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

جرى هذا الاجتماع الموسع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.