اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ
ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺰﻭﺩﻳﻦ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ، ﻋﺠﺰﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ . ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻳﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﺿﺮﺕ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﻭﻭﺟﻪ ﻣﺘﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ . ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ “ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺷﺎﺕ ” ، ﺇﺫ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ “ ﺣﻘﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ” ، ﻭﻳﻨﻈﻤﻮﻥ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ، ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﺓ ‏( ﺁﻳﺖ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻭﺃﻭﺑﻴﻊ ﻭﺗﻔﺮﻳﺖ ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺑﻮﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‏) ، ﺇﺫ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏) ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺑﺢ، ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﻳﺎﻥ ﻭﺳﻮﺍﻗﻲ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‏( ﺳﻮﻕ ﺑﺮﺍ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‏) ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ “ ﻣﻮﻝ ” ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻻ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﻓﺎﺱ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻢ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺑﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺮﺍﺩ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ، ﻣﺎ ﺃﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﻙ ﺟﺪﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺎ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ‏( ﻣﻤﻮﻥ ﺣﻔﻼﺕ ‏) ، ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺿﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺏ . ﻡ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺒﻬﺔ، ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻫﻴﺄﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺯ ” ، ﺇﺫ ﺃﺣﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺬﺍ ﻳﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
عن: الصباح