ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ ﻭﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ

ﺃﺩﺍﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴةﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ، ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺒﺴﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 50 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 20 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻀﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭﺗﻮﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﻭﻓﻖ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ .
ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ " ﺗﺰﻓﻴﺖ " ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ‏( 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ ‏) ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﺘﺎﺩ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑـ 83 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 7.5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺃﺛﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

عن  اطلس سكوب