ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ
ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﻓﻌﺖ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 11 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ (1000 ﻓﺮﻧﻚ
ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ) ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻠﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻌﻞ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ » ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻛﺎﻑ ».
ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ، ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺣﺘﻰ
ﺁﺧﺮ ﻓﻠﺲ .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ 8.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺃﻭﺭﻭ، ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ، ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺑﻴﻦ
100 ﻭ2000 ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ، ﻭ25 ﺃﻟﻒ ﻓﺮﻧﻚ
ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ ( ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ 10 ﺩﺭﺍﻫﻢ
ﻭ13 ﺳﻨﺘﻴﻢ ) .
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ (ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ) ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﺑﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟـ » ﻃﺎﺱ » ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﻗﺎﺽ، ﺭﻫﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 250 ﻓﺮﻧﻚ
ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ ﻭ400 ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮﻱ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻘﺮﺭ ﻟﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺟﺰﺍﻓﻴﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ
ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﺻﻼ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ « ﺣﺴﻢ ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ »
ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻳﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
(ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ) ، ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺿﻤﻦ
ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﺑﺘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺴﺎﺀ، ﻟﻢ ﻳﺪﺭﺝ
ﺿﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 17 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭ22 ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺳﻴﺪﺭﺝ «ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ » ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺖ
ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ، ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ «ﻛﺎﻑ » ﻗﺮﻋﺔ
ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﺃﻣﻢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﺿﻤﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ليست هناك تعليقات