ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .. ﻧﺤﻮ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮﻭﻛﺴﻴﻞ، ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ
ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ، ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ، ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2013 ﺑﺎﻟﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻬﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻭﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻨﻘﻞ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺧﻮﺻﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﺎﺭﻭﺯﻭ، ﻗﺪ
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﻹﻃﻼﻕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺩﻋﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ."
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ،
ﻭﻣﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ
ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻋﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ،
ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ .
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ، ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺳﻴﻌﻘﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺒﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻣﺤﺘﺮﻡ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ