ابزو .... حرمة المقابر تنتهك ولا احد يحرك ساكنا

تتعرض المقابر ﻟﻺﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻴﺚ ﺣﻄﻤﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻛﺴﺮﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﺸﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ،وانهيار السور المحيط بها  ودلك بفعل اللامبالات لساكنة وهدا في حد داته انتهاك لحرمة المقابر والموتى ،وعوامل التعرية ايضا لنجراف السيول بسبب الامطار ، والدواب التي ترعى في هده المقابر .

وﺟﺮﻣﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﺃﻭﻣﻴﺘﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻗﺮﺕ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺩﻓﻨﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻭﻻ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﺍﺃﻭ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺠﺜﺚ .

ﻭﺣﺴﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻬﻦ ﺃﻭﻟﻮﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻹﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺪﻓﻦ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻗﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﺩﻓﻦ ﺟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﺧﻔﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭﻣﻦ ﻟﻮﺙ ﺟﺜﺔ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ .
ﻣﻦ ﺃﺧﻔﻰ ﺟﺜﺔ ﺃﻭ ﺿﻴﻌﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺈﺩﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺮﺏ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ .

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، ﻷﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﺮ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﻟﻶﺩﻣﻲ ﺣﻴﺎ ﺃﻭﻣﻴﺘﺎ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻻﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ، ﻭﺍﺗﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺯﺟﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .
ﻭﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺞ ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭﺑﺠﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
وهذه صور لمثال حي بمقبرة باحي ابزو اقليم ازيلال